أنشأت المملكة العربية السعودية منظومة من اللجان القضائية المتخصصة للفصل في المنازعات المتعلقة بالقطاع المالي، بهدف توفير مسار نظامي سريع ودقيق يأخذ في الاعتبار الطبيعة الفنية المعقدة لهذه القطاعات.
اللجان المصرفية
تختص اللجان المصرفية بحل النزاعات بين البنوك والعملاء، وتشمل اختصاصاتها قضايا القروض، والرسوم المصرفية، والتحويلات المالية، وما قد ينشأ بين الطرفين من خلافات حول تطبيق الشروط التعاقدية المتعلقة بالخدمات البنكية.
اللجان التأمينية
تُعالج اللجان التأمينية المنازعات الناشئة بشأن التعويضات التأمينية، وحالات الاحتيال التأميني، إضافة إلى تفسير عقود التأمين عند الاختلاف حول بنودها أو نطاق التغطية التي تشملها.
اللجان التمويلية
تتعامل اللجان التمويلية مع القضايا المتعلقة بالتمويل العقاري، والتمويل الشخصي، والتمويل الإسلامي، وكذلك حالات التأخير في السداد وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية بين الممول والمستفيد.
لماذا أُنشئت هذه اللجان؟
- توفير جهة قضائية متخصصة تمتلك الخبرة الفنية اللازمة لفهم طبيعة المنازعات المالية المعقدة.
- تسريع الفصل في القضايا المصرفية والتأمينية والتمويلية مقارنة بالمسارات القضائية العامة.
- ضمان تطبيق موحّد للأنظمة الرقابية الصادرة عن مؤسسة النقد في جميع القرارات الصادرة.
كيف تبدأ إجراءات التقدم بشكوى أمام هذه اللجان؟
عادة ما تبدأ هذه الإجراءات بتقديم شكوى رسمية للجهة المالية المعنية (البنك أو شركة التأمين أو جهة التمويل) أولًا، فإن لم يتم التوصل إلى حل مُرضٍ خلال المدة النظامية المحددة، يحق للعميل أو المستفيد التقدم بشكواه إلى اللجنة المختصة لدراسة النزاع والفصل فيه وفق الأنظمة المعمول بها.
الاستعانة بمحامٍ متخصص
تتطلب المرافعة أمام هذه اللجان فهمًا دقيقًا للأنظمة المصرفية والتأمينية والتمويلية، إلى جانب الإلمام بالإجراءات الخاصة بكل لجنة. لذلك يُنصح بالاستعانة بمحامٍ متخصص في هذا المجال لضمان تقديم القضية بالشكل الفني والقانوني الصحيح.
الأسئلة الشائعة
هذا المقال إعداد فريق شركة شايم للمحاماة لأغراض التوعية القانونية العامة، ولا يُغني عن استشارة قانونية متخصصة تناسب ظروف كل حالة.