النظام الجزائي السعودي في مكافحة جرائم المخدرات:
نصت المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية على:
لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
أ - ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما.
ب - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
ج - ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
د - ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.
فهم نظام القضايا المخدرات في المملكة العربية السعودية
يُعتبر النظام القانوني للمخدرات في المملكة العربية السعودية من بين الأكثر صرامة في العالم، حيث تسعى البلاد للحفاظ على المجتمع خالياً من المخاطر المترتبة على استخدام المخدرات.
تعريف القانون السعودي للمخدرات:
حدد القانون السعودي المخدرات على أنها أي مادة تُستخدم لأغراض غير طبية وتؤدي إلى تأثيرات خطيرة على الصحة والنفس. هذا يتضمن:
- الكوكايين
- الهيروين
- الأمفيتامينات
- الماريجوانا
- مادة الحشيش
- مادة الميث امفيتامين (الشبو)
تعتبر جميع هذه المواد محظورة بموجب القوانين المحلية وتتطلب تدخلات قانونية صارمة لمنع استخدامها وتداولها.
عقوبات القانون السعودي لحيازة المخدرات
تتراوح عقوبات حيازة المخدرات في المملكة بين السجن والغرامات والعقوبات القاسية الأخرى. إليكم بعض من تلك العقوبات:
- حيازة كميات صغيرة: قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
- التهريب أو الحيازة بكميات كبيرة: يمكن أن تصل العقوبة إلى الإعدام.
تسعى هذه العقوبات إلى ردع الأفراد عن الانخراط في تجارة المخدرات أو تعاطيها، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها المملكة مع هذه القضية المهمة. التحديات التي تواجه السلطات في مكافحة تجارة المخدرات رغم الجهود المكثفة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة تجارة المخدرات، تواجه السلطات العديد من التحديات التي تعيق تحقيق أهدافها.
دور المحامي في قضايا المخدرات:
يعتبر المحامي لاعبًا أساسيًا في قضايا المخدرات، حيث يتولى العديد من المهام التي تساهم في تحقيق العدالة. فوجود محامٍ متخصص يساعد في ضمان حقوق العميل وحمايته من الأحكام القاسية.
تمثيل العميل أمام القضاء
عندما يتم استدعاء العميل إلى المحكمة، يكون المحامي هو الصوت الذي يمثل قضاياه. فهو:
- يعد الدفاع: يقوم المحامي بتحضير الأدلة والشهادات اللازمة.
- يتحدث باسم العميل: يقدم الحجج القانونية والدفوع اللازمة لإثبات براءة العميل.
من الضروري أن يتبع المحامي الإجراءات القانونية بدقة، لأن أي خطأ قد يؤثر سلبًا على القضية. وهذا يشمل:
- تقديم الوثائق في المواعيد المحددة.
- التواصل مع الشهود لضمان وجودهم في المحكمة.
- إن الالتزام بهذه الإجراءات يعزز فرص العميل في الحصول على حكم إيجابي ويظهر أهمية دور المحامي في تحقيق العدالة.
أسباب اختيار محامي متخصص في قضايا الجنائية:
عند التعامل مع قضايا المخدرات، يلعب اختيار المحامي المتخصص دورًا حيويًا في تحقيق نتائج إيجابية. فهناك ميزات تجعل من الضروري اختيار شخص لديه الخبرة والمعرفة المناسبة في هذا المجال فإن مكتب شايم للمحاماة يتملك خبرة ممتدة لأكثر من ثمان وأربعون سنة في القانون في عدة تخصصات من أبرازها قضايا الجنائية وقضايا المخدرات في السعودية إضغط هنا لتواصل معنا.
النظام الجزائي للاحتيال المالي وخيانة الأمانة:
نص نظام مكافحة الاحتيال المالي و خيانة الأمانة على العقوبات المترتبة:
المادة الأولى
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
(عدم ارسال كود التحقق في قضايا اللجان المصرفية)
نصّت مدونة المبادئ القضائية في المنازعات المصرفية
" إذا تعذر البنك في إثبات إرساله الرمز السري الى العميل والمتعلق بالحوالة التي تم تنفيذها من حسابه، أثر ذلك إلتزم البنك بإعادة مبلغ الحوالة الى العميل" . قرار رقم (١٤٣٦/٢١٩)
